علاج واردات، برخورد قضایی است.

همه 60میلیارد دلار وارداتی که انجام شد، قابل تولید در داخل است، اما چرا وارد می شود؟ دلایل قضایی دارد! به این معنی که زورشان می رسد، و هرکاری دلشان خواست می کنند. چون میلیاردها دلار شیرین در انتظار انهاست. اغلب این واردات هم از امارات عربی ، چین و یا کره است. یک نمونه ذرت وارداتی است. که با وجود کشت ئانه های روغنی در ایران، به بهانه های گوناگون آن را وارد می کنند. زیرا که ارز پایین دریافت می کنند، و به قیمت بالا در بازار آزاد می فروشند. گندم در سال جاری 14میلیون تن تولید شده، که 13میلیون تن نیاز کشور است! ولی باز دستور واردات داده اند. زیرا که قیمت ها را جنان پایین اعلام می کنند، که کشاورز جرات فروش نداشته باشد. برنج وضعیتی بهتر ندارد. یعنی با اینکه تولید بیش از نیاز کشور است، ولی به بهانه اینکه گران است! دستور واردات داده شده است. اما درواقع گرانی در کار نیست، زیرا که دلار برای واردات، با حداقل میزان است. که اگر به درستی جساب شود، کالاهای خارجی گرانتر هم در می اید. درهمه کالاهای کشاورزی خودکفا شده، و نیازی به واردات نیست. ولی آنها برای رضایت ترامپ،  و کسب مال نامشروع از طریق واردات، این کار را می کنند. لذا باید قوه قضائیه ورود کند، و اموال نامشروع را از انان پس بگیرد، تا تولید داخلی رونق پیدا کند، و کشاورزان ورشکسته نشوند. در کالاهای صنعتی و دارویی هم به همین شکل است. دارو در داخل به میزان کافی تولید می شود، ولی باند های مافیایی برای سود آوری نامشروع خود، آن را وارد می کنند و: به بهای بالاتری می فروشند. در مورد کالاهای صنعتی این امر واضح تر است: کالایی که ساخت داخل آن وجود دارد، وارد می کنند! لذا قاضی می تواند به عنوان مدعی العموم، تحقیق نماید که چرا با اینکه کالاها، امکان ساخت در ایران دارند وارد می شوند. از ان بدتر کالاهایی که در ایران ساخته شده، به خارج هم صادر می شود! ولی خریدارن دولتی آن کالا، بدون توجه به تولید داخل، از خارج وارد می کنند. درواقع قاضی در موضوع عدم اجرای قانون، سوء جریان در اجرای آن، وارد شود. تشخیص سوء جریان بسیار ساده است: از تولید کنندگان کمک بگیرد. بسیاری از کار خانجات زیر 50درصد: ظرفیت خود تولید می کنند. از انها استعلام شود، مسیر خروج ارز و ورود کالاهای مشابه را نشان می دهند. آنگاه قاضی می تواند به جرم: زیرپا گذاشتن قانون، معادل کل زیان های وارده به تولید کنندگان، آنان را جریمه کند و یا، دوبرابر آن حکم صادر کند، تا هم تولید کننده به سرمایه در گردش برسد، و هم دولت به جریمه. اگر چنین نشود و نظارت بر انها نباشد، همین چهل سالی می شود که 4تریلیون دلار، از ثروت  کشور صرف خرید کالاهای لوکس شده، همه آنها در مقدمه به اسم: کالاهای اساسی ثبت شده است. سالها این پول را از سیستم بانکی می گرفتند. مدتی از صندوق توسعه ملی، و امسال که دلار کاهش یافته، ناچار از مالیات و ارزش افزوده: آن را تامین می کنند، که باعث فشار برتولید کنندگان، و افزایش قیمت ها می شود. قوه قضائیه میتواند برای کشف این جرایم، در خواست صورتحساب بانکی کند. مثلا رئیس قوه قضاییه، به بانکها اعلام کند گردشهای بالای: میلیارد تومان را با ذکر صاحب و مشخصات آن، اعلام کنند. به بانکهای سوئیس و دیگر بانکهای خارجی هم، نامه بنویسد و میزان حساب ایرانیان را بخواهد. این امر روشن می کند که: واردات فقط بخاطر خروج ارز از این مملکت بوده! نه اینکه اقتصاد را ترمیم کند، و معیشت مردم را بهتر نماید. با برگردان یک یا چند قلم از این ارقام نجومی، کسر بودجه دولت، صدا و سیما و قوه قضائیه نیز، کاملا از بین می رود.

The cure for imports is the judicial process.

All of the $ 60 billion that was imported could be produced domestically, but why import? There are judicial reasons! It means that their power is over, and they do whatever they want. Because there are billions of sweet dollars waiting for them. Most of the imports are either from the UAE, China or Korea. One example is imported corn. They import it under various pretexts despite the cultivation of oilseeds in Iran. Because they get low currency, and sell at high prices on the open market. Wheat produced 14 million tonnes this year, of which 13 million tonnes are needed by the country! But they are still ordered to import. Because the prices are so low, the farmer does not dare to sell. Rice is no better. That is to say, even though production exceeds the country's requirements, it is expensive! Import command is given. But it's not really expensive, since the dollar is at a minimum for imports. That, if properly fitted, would make foreign goods more expensive. All agricultural commodities are self-sufficient and do not need to be imported. But they do it to satisfy Trump, and to gain illicit property through imports. Therefore, the judiciary must enter, and take back illicit property, so that domestic production can flourish, and farmers will not go bankrupt. The same is true for industrial and pharmaceutical goods. The drug is manufactured domestically, but the mafia gangs import it for their illicit profit and sell it at a higher price. In the case of industrial goods, this is clearer: they import goods that are manufactured inside! Therefore, the judge can, as a plaintiff, investigate why they are imported into Iran even though the goods are manufactured. Worse still, goods made in Iran are exported overseas! But government buyers import the product from abroad, regardless of domestic production. In fact, the judge should deal with the issue of failure to enforce the law, mismanagement. Diagnosis of malfunction is very simple: Get help from manufacturers. Many households produce below 50% of their capacity. Query them, indicate the route of currency exit and the arrival of similar goods. The judge can then be convicted of: violating the law, equivalent to the total damage done to producers, or, twice, ordering that the producer turn into capital, and the government into a fine. If not, and it is not monitored, it would be forty years that $ 4 trillion of the country's wealth was spent on luxury goods, all recorded in the introduction: Staples. For years, they took money from the banking system. It took a while for the National Development Fund, and this year, when the dollar fell, inevitably taxed and added value, which put pressure on producers, and raised prices. The judiciary can request a bank statement to detect these crimes. For example, the head of the judiciary would tell banks to declare a high turnover: billion dollars by specifying its owner and characteristics. Write letters to Swiss banks and other foreign banks asking for Iranian bank accounts. This makes it clear: Imports were for the sole purpose of leaving the country! Not to repair the economy, and to improve people's livelihoods. Returning one or more of these astronomical figures will also completely eliminate the state budget deficit, the IRIB and the judiciary.